المقام الثالث في الموارد التي وقع الكلام في تمامية أركان الاستصحاب وشروطه فيها بعد أن تعرضنا في المقامين الأولين إلى أدلة الاستصحاب ومفاده وتحديد كبراه وأركانه والشروط العامة والخاصة للعمل به يقع الكلام في هذا المقام في تمامية هذه الأمور في خصوص بعض الموارد لجهات خاصة فيها أوجبت غموض حالها . وهو في ضمن فصول . . الفصل الأول في استصحاب العدم الأزلي تقدم في ذيل الكلام في الأصل المثبت أنه لا مانع من استصحاب الأمور العدمية لاثبات أثر العدم أو لنفي أثر الوجود . ويقع الكلام هنا في إمكان استصحابه بلحاظ اليقين بالعدم الأزلي حين عدم الموضوع ، حيث قد يمنع جريان الاستصحاب فيه . وينبغي تمهيد الكلام في ذلك بأمرين . . الأول : ما يحمل على الموضوع . .